رابطه افزایش تردد مردم در بازار و توان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۹۶۵
افزایش تردد مردم در اماکنی مانند بازار بزرگ، میادین تره بار و مراکز خرید زنجیره ای، نه تنها بیانگر رونق اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه فقیرتر شدن مردم است!
به گزارش خبرگزاری برنا، سینا کمال‌خانی، فعال اقتصادی و سیاسی یادداشتی نوشت که متن مشروح آن به شرح ذیل است:
افزایش تردد مردم در اماکنی مانند بازار بزرگ، میادین تره بار و مراکز خرید زنجیره ای، نه تنها بیانگر رونق اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه فقیرتر شدن مردم است!
تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین فعالیتهای دولت در اسفند ماه هر سال محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقابل این نظریه عده‌ای نیز معتقد بودند پرداخت دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده را نخواهد داد. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و گرفتار این چالش شد؛ به قدری که تصمیم‌گیری در این‌باره از اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا اواسط فروردین ماه امسال ادامه پیدا کرد و در نهایت دولت و کارفرمایان زیر بار افزایش حداقل حقوق‌ها به میزان سال گذشته نرفتند و به افزایش 27 درصدی کفایت کردند. در راستای آسیب‌شناسی نحوه تعیین تکلیف حداقل حقوق و دستمزد و تاثیر آن بر رفتارهای اجتماعی گفتگویی داشته‌ایم با «سینا کمال‌خانی»، فعال اقتصادی و سیاسی که در ادامه می‌خوانید؛
-جناب آقای کمال‌خانی «تعیین حداقل حقوق و دستمزد» با توجه به تورم حدود 50 درصدی در کشور، تبدیل به یکی از چالش‌های دولت‌ها در سال‌های اخیر شده است. به نظر شما، آیا افزایش بر اساس اعلام رسمی تورم می‌تواند شرایط را برای خانوارها مساعدتر کند یا این روند افزایش حقوق، بر اساس رویکرد بسیاری از فعالان اقتصادی باعث ایجاد تورم خواهد شد؟
طی سال‌های متمادی دولت‌ها در تلاش بودند تا با تنظیم و اصولاً افزایش حداقل حقوق و دستمزد در پایان هر سال، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهند؛ اما نگاهی به نتایج این نگرش نشان می‌دهد که افزایش حداقل حقوق و دستمزد هیچ وقت تاثیری در کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها نداشته است چراکه سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم، چندان مورد توجه قرار نگرفتند.
در واقع این افزایش که در شورای عالی کار برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، برای کارفرمایان بخش خصوصی ارزش افزوده و آورده مضاعفی ندارد؛ از این رو با توجه به اینکه قدرت خرید عمومی در کشور پایین است و GDP روند نزولی خود را طی می‌کند، بخش خصوصی تمایل و امکان افزایش حقوق و دستمزد را ندارد.
زمانی که شورای عالی کار هر سال درصدی را برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده اعلام می‌کند، در واقع با لحاظ کردن تورم موجود در سایر عوامل اولیه تولید، باید حداقل با همان میزان تورم در کالاهای سال آینده دست و پنجه نرم کنیم؛ چرا که نظارتی یکپارچه و موثر بر قیمت فروش کالاها وجود ندارد و بخش خصوصی این میزان افزایش حقوق را در قیمت تمام شده کالا و خدمات خود لحاظ می کند؛ در نتیجه کالا و خدمات، متاثر از افزایش بهای عوامل تولید، با افزایش قیمت روانه بازار می‌شود.
در این شرایط است که قدرت خرید خانوارها نه تنها ثابت باقی نمی‌ماند بلکه روند کاهشی نیز به خود خواهد گرفت؛ چراکه با توجه به روند تورمی‌کشور علاوه بر تورم حاصل از افزایش نرخ حقوق و دستمزدها، باید تورم‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های کلان در بقیه بخش ها را نیز به آن اضافه کنیم.
در فرایند پرداخت حقوق و دستمزد تعیین شده توسط دولت نیز باید به این نکته توجه شود که از آنجا که اکنون دولت منابع باثبات و قدرتمندی ندارد، پس توان پرداخت افزایش حقوق‌ها را نیز از منابع درآمدی خود نخواهد داشت، مگر اینکه بخواهد اقدام به چاپ پول کند که با توجه به شرایط کنونی، چاپ پول بدون پشتوانه، خود یک عامل افزایش ضریب تورم است.
زمانی که این ضریب‌ها محاسبه شود، خواه ناخواه قیمت تمام‌شده کالاها، روند افزایشی به خود می‌گیرند و عملاً قدرت خرید عمومی دوباره کاهش خواهد یافت و کالاها و به ویژه کالاهای مصرفی، از سبد خانوار خارج می‌شوند.
-اصولا افزایش حقوق و دستمزد بر روند مصرفی خانوارها نیز تاثیرگذار است. نظر شما در این باره چیست؟
زمانی که با افزایش حقوق و دستمزد مواجه می‌شویم، در ابتدا تاثیر تورمی آن از نگاه اکثریت جامعه و خانوارها پنهان است؛ از این رو بسیاری با باور افزایش قدرت خریدشان، اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش جدیدی از زندگی خود می‌کنند یا به عبارت ساده‌تر برای آن چاله جدیدی می‌کنند؛ اما به مرور زمان و با بروز آثار تورمی آن، توان پر کردن آن چاله را ندارد و رو به سوی راهکارهای کاذب و اشتغال غیررسمی برای تامین مایحتاج و روند جدید زندگی خود می‌آورند که قطعا تاثیر منفی خود را در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
یک مدل دیگر برای تامین نیازها دریافت وام و قرض از اطرافیان و بانک‌ها است که قطعا باز پرداخت آن با سودهایی خارج از توان خانوارها مواجه خواهد شد. یا شکل دیگر واکنش خانواده‌ها، خرید اقساطی است که این روزها تبلیغات گسترده آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بیلبوردهای سطح کشور قابل مشاهده است.
-به خرید اقساطی اشاره کردید. با توجه به اینکه در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز خرید اقساطی به عنوان یک روش و سبک زندگی متداول است و ارتباطی با فقیر و غنی بودن ندارد، به نظر شما این نوع فروش در ایران با هدف تبلیغات فروشگاه‌ها یا تغییر در سبک زندگی صورت می‌گیرد یا نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم است؟
فرهنگ مصرف در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. خرید اقساطی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مربوط به کالاهایی مانند خودرو، لوازم برقی بزرگ و از این دست است. اما اکنون شاهد فروش‌های اقساطی در سراسر ایران از هر نوع کالایی هستیم. حتی کالاهای اساسی، به صورت قسطی عرضه می‌شوند که چندی پیش بیلبوردهای آن در سطح شهر تهران قابل مشاهده بود. این نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها است که حتی برای خرید کالاهای اساسی خود نیز باید به خرید اقساطی گوشت، مرغ، روغن، برنج و ... روی بیاورند.
آشکار است که خروجی سیاست‌هایی که ترکیبی متناقض از سیاست مرکانتیلیستی و تجارت‌محورانه با لفاظی‌های ملی‌گرایانه و خودمدارانه در شرایط بحران اقتصادی و مالی است، به نوعی «میهن‌پرستی اقتصادی» ختم می‌شود که صرفا نتیجه تبلیغاتی دارد و از دستاوردهای واقعی مانند فقرزدایی تهی است و قادر به کنترل و اصلاح الگوهای مصرف در فرهنگ عمومی نیست.
تغییر رفتار مصرفی مردم باعث شده تا سبک زندگی نیز با تغییراتی همراه شود. به عنوان مثال تا چند سال پیش شاهد این تعداد عظیم از فروشگاه‌های موتورسیکلت با برندهای متفاوت نبودیم؛ اما اکنون هر طرف را نگاه می‌کنید، نمایشگاه موتور با اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت به چشم می‌خورد. معنای این تغییر چشم‌انداز، در ظاهر فرار از ترافیک شهر است ولی در اصل این است که توان خرید مردم از خودرو به سمت موتورسیکلت حرکت و تقلیل پیدا کرده است.
زمانی نه چندان دور شما می‌توانستید با کمتر از 100 میلیون تومان یک خودرو داخلی خریداری کنید؛ اما اکنون همان خودرو در بازار بیش از 400 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در حالی که قیمت خودروها سر به فلک کشیده و هزینه‌های جانبی آن نیز میلیونی است؛ فرد می‌تواند با 100 میلیون تومان یک موتورسیکلت با کیفیت بالا خریداری کرده و در ترافیک شهری مانند تهران نیز با سرعت بیشتری به مقصد برسد و نگران جای پارک هم نباشد.
از این گذشته می‌توان استدلال کرد که خرید موتورسیکلت با قیمتی مناسب‌تر از خودرو و با اقساطی کمتر و نیز مصرف بنزین و هزینه‌های جانبی کمتر، می‌تواند شرایط درآمدزایی را از طریق جابه‌جایی مسافر و کالا برای فرد فراهم کند.
بر اساس آمار ارائه شده حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فقط در سال ۱۴۰۱ تولید شده است و نگاهی به شرایط خیابان‌ها نیز افزایش میزان خرید این وسیله نقلیه را تایید می‌کند. متاسفانه خرید اقساطی این محصولات و تمایل جامعه به استفاده از موارد یاد شده به رغم الگوی مصرف فرهنگ ایرانی، نشان از شرایط نابه‌سامان مالی خانوارها و ناتوانی در خرید مایحتاج روزانه آنها دارد و نمی‌توان تعبیر دیگری در این زمینه داشت.
-بسیاری بر این باورند که مردم همچنان توان خرید دارند و شرایط آن‌گونه که بیان می‌شود، سخت و طاقت‌فرسا نیست؛ چراکه شاهد ترددهای بسیار مردم در اماکنی مانند بازار بزرگ، میادین تره بار، مراکز خرید زنجیره ای و .. هستیم. آیا حضور مردم در این اماکن نشان‌دهنده قدرت خرید در جامعه است؟
حضور مردم در اماکنی که مرکز توزیع کالاهای اساسی هستند، به معنی عدم توانایی خانوار در تامین نیازها از محل سکونت خود است. به این معنی که بودجه خانوار اجازه خرید از سوپرمارکت، میوه‌فروشی، پاساژ یا مغازه‌های اطراف محل زندگی و یا محله‌های اطراف را نمی‌دهد؛ از این‌رو، فرد برای اینکه بتواند با بودجه محدود خود مایحتاج خانواده را تامین کند، مجبور به حضور در این اماکن می‌شود و هرچه تعداد از حالت متعارف آن خارج شود و شاهد تردد اکثریت مردم در فضاهای توزیع عمده باشیم، در واقع شاهد ضعیف‌تر شدن توان خرید خانوار هستیم و این اصلا نشانه خوبی نیست.
یکی دیگر از نشانه‌های تورم و کاهش قدرت خرید جامعه نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همواره تخفیف است. پیش از این نیز شاهد تخفیف محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای جذب مشتری و حذف واسطه‌ها و خرده‌فروشی‌ها بودیم؛ اما اکنون دائما شاهد پیامک‌های تخفیف انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم؛ اما به رغم این تخفیف‌ها، باز هم مصرف‌کننده نهایی را بیش از این فروشگاه‌ها، در خیابان انبار نفت و بازار بزرگ و میادین تره بار مشاهده می‌کنیم.
از همه مهم‌تر اینکه، توان پس‌انداز جامعه افت کرده است. به همین دلیل واحد خانواده یا خانوار، به جای اینکه پول خود را ذخیره کند یا بازپرداخت وام کالاهای ارزشمندی چون زمین و خانه و ماشین را بدهد، اندوخته‌های خود را خرج امور روزمره می‌کند. نباید تصور کنیم گسترش استفاده از غذاهای فست‌فودی یا کافی‌شاپ‌ها به معنای ثروتمندشدن جامعه است؛ اندوخته‌ها تا آن حدی نزول کرده‌اند که تنها کفاف فراغتی 2 ساعته و نه چندان جذاب در این فضاهای عمومی را می‌دهد. آرزوی جهش‌‌ها و پیشرفت‌های اقتصاد بزرگ، برای خانواده از بین رفته است.
-به عنوان سوال آخر عرض می‌کنم؛ با توجه به شرایط کنونی به نظر شما افزایش 27 درصدی حداقل حقوق و دستمزد در سال 1402 تشخیص درستی بود یا خیر؟ و اینکه راهکار برون رفت از شرایط تورمی کنونی چیست؟
سال گذشته ما شاهد افزایش حداقلی حقوق با رقمی‌حدود 57 درصد بودیم و این اتفاق باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی بلند شود و در نهایت برای سرپا نگه داشتن واحدهای خود، اکثریت این درصد را اعمال نکردند و کارمند یا کارگر نیز برای حفظ شغل خود مجبور به پذیرش شرایط پیشنهادی و در واقع تحمیلی کارفرمای خود شد.
این رقم عدد بزرگی بود که اعمال آن تغییرات بسیاری را در قیمت نهایی کالاها و خدمات به همراه داشت. همچنین در ادامه راه شاهد بودیم که با تصمیم‌سازی‌های انجام شده و بر اساس آمارهای رسمی‌ارائه شده از مرکز آمار ایران، تورم 50 درصدی تا پایان سال بر کشور حاکم شد و تاثیر آن را در قدرت خرید پایان سال جامعه مشاهده کردیم.
اما می‌توان گفت امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 27 درصدی حداقل حقوق، شورای عالی کار با دقت و بررسی ضرایب تورمی، عدد معقول‌تری را در نظر گرفته است. هر چند که افزایش پایه حقوق در نهایت تاثیر تورمی خود را به همان میزان بر کالاها و خدمات خواهد گذاشت؛ اما تصمیم‌گیری برای سال 1402 معقول‌تر و مهندسی شده‌تر از سال گذشته بود.
نباید فراموش کنیم که با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و روند تحریمی حاکم بر کشور، تورم جزو جدا نشدنی از ایران است؛ اما برای تعدیل آن می‌توان شرایط تعاملی با دنیا را با تصمیم‌گیری‌هایی تعدیل کرد تا تورم ناشی از فشارهای تحریمی با روند کندتری در جامعه مسیر خود را دنبال کند؛ چراکه ادامه تورم‌های 2 رقمی‌تاثیر مستقیمی در رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه دولت از یک سو ترکیبی از آزادسازی جزئی و خصوصی‌سازی را تحت نام مولدسازی آغاز کرده است که برخی از منابع حمایتی را حذف می‌کند و از سوی دیگر برای حفظ سیاست حمایتی به سبک قدیمی، کنترل خود را بر اقتصاد گسترش می‌دهد و به چاپ پول مبادرت می‌ورزد. این عوامل در مقایسه با تاثیر افزایش حقوق، نتایج به مراتب بزرگ‌تری بر متغیرهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت و به گسترش فقر و فرسودگی زیرساخت‌ها دامن خواهد زد. حوزه سیاست‌گذاری متاسفانه صرفا به موضوع منازعه تبدیل شده است و نهادهای متولی امور، به هیچ‌وجه به سمت ایجاد و پیشبرد تصویری مطلوب از سازمان اقتصادی-اجتماعی جامعه حرکت نمی‌کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: میادین میوه و تره بار افزایش حقوق و دستمزد حداقل حقوق و دستمزد قدرت خرید خانوارها افزایش حداقل حقوق مردم در اماکنی میادین تره بار خرید اقساطی تصمیم گیری بازار بزرگ فروشگاه ها سال گذشته زنجیره ای اما اکنون بر اساس نظر شما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم.
کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد.
در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.
تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.
نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید.
میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.
وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد.
میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.
میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت